الشكلية الإجرائية في عصر التقاضي الألكتروني بين الضرورة الإجرائية ومتطلبات العدالة الناجزة

الملخص

إن الشكلية الإجرائية في الدعوى القضائية قد تُعدُّ إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، لأنها تهدف إلى تحقيق الانضباط في سير الدعوى وضمان حقوق الأطراف. ولكنه في ظل التطورات الحديثة في إجراءات التقاضي، أصبح هناك تساؤل حول مدى ملاءمة المتطلبات الشكلية التقليدية في ظل التقاضي الإلكتروني الذي فرض إجراءات حديثة لإدارة الدعاوى. وقد أدى ظهور التقاضي الإلكتروني إلى ضرورة أن يُعاد النظر في هذه الشكليات الإجرائية التقليدية، بحيث تتماشى مع متطلبات العصر الحديث الذي يركز على السرعة والإنجاز دون أن يُخل بضمانات التقاضي العادل.

وتحقيق التوازن بين الالتزام بالشكليات الإجرائية من جهة، وضمان سرعة وفعالية التقاضي من جهة أخرى، قد يمثل تحديًا جوهريًا يتطلب تطوير الإجراءات القانونية بما يواكب المستجدات العملية. وقد أظهرت الدراسة أن الشكلية الإجرائية لا تزال ضرورة قانونية لضمان الانضباط وحماية حقوق الأطراف، إلا أن تطور وسائل التقاضي قد يفرض تحديات تستوجب تعديل بعض المتطلبات الشكلية، بحيث تصبح أكثر مرونة دون الإضرار بجوهرها.

وأخيرًا، فإن تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية من خلال التحديث المستمر للأنظمة والقوانين، وتطوير آليات الإجراءات الشكلية يسهم في تحسين سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق عدالة ناجزة. ومراعاة هذه المستجدات الحديثة عند تنظيم الشكلية الإجرائية قد يسهم في تحقيق الهدف الأساسي منها، وهو حماية الحقوق وضمان حسن سير العدالة من دون أن تكون هذه الشكليات عائقًا أمام سرعة وفعالية الفصل في القضايا.