الشكاوي وطلبات الاستئناف
- يحق للباحثين التقدم بطلب استئناف على القرارات الصادرة عن هيئة تحرير المجلة المتعلقة بمخالفات السلوك العلمي وأخلاقيات النشر. يمكن تقديم طلبات الاستئناف أو التظلمات من خلال إرسال خطاب رسمي عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة.
- عند استلام شكوى أو تظلم، يتولى رئيس التحرير تشكيل لجنة فرعية مختصة تتولى دراسة الموضوع المطروح. تقدم اللجنة تقريراً وتوصياتها إلى رئيس التحرير، ويتم الرد على الشاكي عبر بريده الرسمي في غضون أسبوعين تقريباً.
- تلتزم المجلة بجدول زمني واضح ومعتمد للرد على جميع طلبات الاستئناف والشكاوى، حيث يتم توثيق الردود مع إرفاق أدلة موثوقة. ويُشار إلى الإجراء المتخذ بناءً على نوع الشكوى، مع إعطاء الأولوية للحالات التي قد تؤثر بشكل كبير على سمعة المجلة، هيئة التحرير، المحكمين، أو الباحثين أنفسهم.
- تحرص المجلة عند معالجة أي شكوى أو استئناف على تجنب المصالح الشخصية والخلافات، ويتم الرد على الشاكي رسمياً وبوضوح لضمان النزاهة.
- فيما يخص الشكاوى ذات الطابع القانوني، يتم تحويلها مباشرة إلى مستشار قانوني مختص وهيئة التحرير، مع تأجيل البت فيها حتى انتهاء المراجعة القانونية. يتم إعلام المشتكي بأن شكواه قيد المعاينة القانونية لضمان الشفافية.
- يُطلب من المشتكي تقديم أدلة مادية داعمة توضح صحة شكواه كجزء من إجراءات معالجة القضايا. وفي حال كانت الشكوى تتعلق بالانتحال العلمي، يتم تشكيل لجنة من المحكمين المتخصصين للنظر في الادعاءات بناءً على الأدلة المقدمة من قبل المشتكي.
- بالنسبة لحوادث السرقة العلمية، مثل سرقة أبحاث كاملة ونشرها بأسماء مزيفة، تتخذ المجلة الخطوات اللازمة لسحب المقال المنشور وحذفه من منصاتها الرسمية. يتم إخطار الباحثين بأنهم انتهكوا أخلاقيات النشر، ويؤكد للمؤلف الأصلي أن نشر الورقة دون إذنه يُعد مخالفة واضحة.
- تضمن المجلة السرية التامة لهوية المشتكي وعدم الإفصاح عنها لأي طرف آخر. تُعتبر هذه السرية إحدى الركائز الأساسية لسياسة معالجة الشكاوى والاستئنافات.
- كما تشدد المجلة على عدم نشر الأبحاث بأسماء مستعارة أو غير معروفة، مؤكدة ضرورة ذكر أسماء الباحثين الحقيقيين وتوضيح أماكن عملهم ووسائل التواصل معهم، تعزيزاً للشفافية والمصداقية في إجراءات النشر.
